بسبب "طوفان الأقصى".. 11 شركة إسرائيلية تفصل موظفيها بشكل جماعي

أوضح تقرير حديث مدى تعمق الأزمة المالية للشركات الإسرائيلية بسبب عملية "طوفان الأقصى" والتي كانت نتيجتها فصل موظفي 11 شركة خلال أقل من شهرين.

وأوضح  التقرير أن نسب الفصل تراوحت بين 10% و25% باستثناء شركة واحدة ووصلت أعداد الموظفين المفصولين إلى 900 داخل بعض الشركات، وفق موقع “كالكاليست” الإسرائيلي.

وتبين أن حوادث الفصل الأكثر تمت خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث وقع أكثر من 70% من حالات الفصل الجماعي.

وورد ببيانات الفصل لكل من الشركات أسباب مالية وأرقام لخسائر في قيمة الشركة كانت وراء عملية الفصل الجماعي.

ويأتي ذلك في ظل تنامي مشكلة البطالة بين المستوطنين، وتزايد أعباء المعاشات الخاصة بهم، وفق تقارير إسرائيلية سابقة.

وفي وقت سابق ناشد 300 خبير اقتصادي إسرائيلي، في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية إلى تغير أولويات الميزانية من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق خلال فترة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتواجه نحو 70% من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية اضطرابات في عملياتها، كما تم إغلاق عدد كبير من الشركات، والمطاعم وفقًا لهيئة الابتكار الإسرائيلية ومعهد سياسة الأمة (SNPI). 

وخفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو لعام 2024 وحذر من التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي المحلي والأسواق المالية.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 25 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 62 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية برغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.